فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 361 - 362 . ( 2 ) لم نعثر على قائل هذا القول في الكتب الموجودة لدينا ولعلّه إنّما ذكره من بحث أحد أساتيذه العظام كالوحيد أو الطباطبائي أو بحر العلوم أو غيرهم . ( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 570 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 219 . ( 5 ) الدروس الشرعية : الشفعة في بيع الخيار ج 3 ص 362 .